كشفت وزارة الداخلية السعودية عن أن مجموع المقبوض عليهم من المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بلغ 1776 شخصا، خلال العام الحالي 2015، وجرى ضبط ما بحوزتهم من الممنوعات.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بالإشارة للبيان المعلن في 31 أغسطس (آب) الماضي عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر فبراير (شباط)، ومارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويونيو (حزيران)، ويوليو (تموز) من العام الحالي، التي نتج عنها القبض على 1309 متهمين لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها.
وتمكنت الجهات الأمنية المختصة، خلال شهري أغسطس، وسبتمبر (أيلول) الماضي من القبض على 467 متهمًا لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، منهم 177 سعوديًا، إضافة إلى 290 متهمًا من 29 جنسية مختلفة. وواجه رجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم مقاومة مسلحة في عمليات أمنية عدة، من قبل المهربين والمروجين، نتج عنها إصابة 12 رجل أمن، بالإضافة إلى مقتل وإصابة اثنين من مهربي ومروجي المخدرات.
وبلغ إجمالي ما ضبط في حوزة المهربين والمروجين من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية في هذه العمليات، ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا، وستمائة وستة وستين قرص أمفيتامين، وأربعة أطنان وتسعمائة واثنين وسبعين كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، وخمسة كيلوغرامات وستمائة وأحد عشر جرامًا ومائة وثمانية وثلاثين ملغرامًا من الهيروين الخام، و3 كيلوغرامات وخمسمائة وواحدا وثلاثين غرامًا من مادة الشبو المخدرة، ومائة وأربعين ألفًا ومائتين واثني عشر قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
كما شملت المضبوطات 106 أسلحة متنوعة، منها 14 سلاحًا رشاشًا، و82 مسدسًا، و9 بنادق، وقنبلة يدوية، وبلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة في حوزة المقبوض عليهم 8.9 مليون ريال (2.3 مليون دولار).
وبلغ إجمالي ما ضبط من قبل رجال الأمن في حوزة المهربين والمروجين من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية خلال عام 2015، من أقراص الأمفيتامين 22 مليون قرص، و28 طنًا و821 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و26 كيلوغراما و29 غرامًا و938 ملغرامًا ثالثًا من الهيروين، و6 كيلوغرامات و669 غرامًا من مادة الشبو المخدر، و1.6 مليون قرص من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي)، وبلغ إجمالي ما ضبط من الأسلحة في حوزة المقبوض (184 رشاشًا و132 بندقية، و913 مسدسًا، و76114 طلقة حية، وقنبلة يدوية واحدة، وإجمالي المبالغ المالية المضبوطة في حوزة المقبوض عليهم أكثر من 41 مليونًا ريال (10.9 مليون دولار). ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وأرجع اللواء التركي، انخفاض جرائم تهريب وترويج المخدرات في السعودية، لعدد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها وعي المواطن الذي بات مرتفعًا، في ما يتعلق بأضرار وخطورة آفة المخدرات، وانعكاساتها السلبية للغاية على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضاف: «في حين تأتي اليقظة والخبرة لدى رجال الأمن في السعودية، كثاني أسباب تراجع معدلات جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة خلال العام الماضي عن الأعوام الثلاثة التي سبقته».
وأوضح اللواء التركي، أن نسبة السعوديين المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة داخل السعودية، خلال العام الماضي، بلغت 37 في المائة، فيما كانت النسبة الأكبر في هذا الشأن للأجانب بنحو 63 في المائة، مشيرًا إلى أن المواد المخدرة المهربة والمروجة تنوعت بين حبوب الأمفيتامين والحشيش المخدر والهروين الخام ومادة الشبو المخدرة والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأكد أن نسب انخفاض أو ارتفاع تهريبها إلى الوطن أو ترويجها اختلفت في عام 1436ه الماضي عن الأعوام التي سبقته، حيث تراجعت نسب تهريب وترويج حبوب الأمفيتامين والحشيش المخدر، في حين ارتفعت إلى حدٍ ما نسب تهريب وترويج مادة الشبو المخدرة والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، مشددًا على أن العمل جارٍ على نطاق واسع جدًا للتعامل مع هذه المعدلات، سواءً كانت منخفضة أو مرتفعة، لا سيما أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجمارك السعودية اعتادت القيام بجهود أمنية وبحثية حثيثة، للوصول لنتائج دقيقة في هذا الصدد، تدعمها خبرات متراكمة وتنسيق عالي المستوى فيما بينها، لتحقيق إنجازات اعتادت على تحقيقها في هذا الشأن.
وأكد أن القبض على العصابات الدولية التي تمارس تهريب المخدرات، يتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا متواصلاً بين الجهات الأمنية في البلدان المستهدفة من قبل هذه العصابات، والمتضررة من ممارساتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن ذلك يتطلب قبل كل شيء جمع معلومات دقيقة جدًا وغاية في التفصيل عن هذه العصابات وأعمالها، ومن ثم يأتي التنسيق والعمل على إحباط مخططاتها والقبض على جميع أفرادها.
وأرجع اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، انخفاض جرائم تهريب وترويج المخدرات في السعودية، لعدد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها وعي المواطن الذي بات مرتفعًا، في ما يتعلق بأضرار وخطورة آفة المخدرات، وانعكاساتها السلبية للغاية على الفرد والأسرة والمجتمع.
